أصدر امس السبت، قاض تونسي قرارًا يمنع وسائل الإعلام في القطاع السمعي والبصري من تداول أي معلومات تتعلق بقضيتين يتم التحقيق فيهما بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأوضحت حنان قدس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يجري التحقيق في القضيتين، أن الهدف من القرار هو الحفاظ على سرية التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالقضية.

يزيد هذا القرار من قلق وسائل الإعلام في تونس بشأن التضييق على حرية تداول المعلومات، حيث تتعرض السلطات المحلية لانتقادات متكررة بسبب منع تداول المعلومات من مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام.

ويتم التحقيق في هذه القضيتين بشبهة التآمر على أمن الدولة مع قياديين من المعارضة، حيث يقبعون في السجن منذ أشهر، وتؤكد المعارضة أن التهم ملفقة وتفتقد إلى أدلة قانونية.

تتهم المعارضة أيضًا الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة الضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهو الأمر الذي ينفيه الرئيس.

ويمكن أن يزيد هذا القرار من قلق الصحافة في تونس بشأن حرية الصحافة وحرية التعبير.