أصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا في المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمراكز الشبابية وغيرها، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

ويتضمن القرار حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها.

ويعاقب المخالفون بغرامات مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه للمدخنين ولا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه للمسئولين عن هذه المنشآت.

يستند هذا القرار إلى القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982، والذي يحظر التدخين نهائيًا في المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمراكز الشبابية وغيرها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، ويعاقب المخالفون بغرامات مالية.

كما ينص القانون على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات.

وينص القانون أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة تكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.