يهتم النيابة الإدارية بفحص المخالفات التأديبية التي تجري في الجهات التابعة لها، والتي يتم إبلاغها عنها من الجهات الرسمية أو الرقابية أو من العاملين في الجهات أو من الجمهور.

وتتمثل مهمتها في حماية المال العام، والتأكد من حسن سير المرافق العامة، وتحقيق العدالة التأديبية، والكشف عن الأخطاء والنواقص في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وتتمكن النيابة الإدارية من إصدار عدة قرارات أثناء التحقيق، مثل قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيًا حتى انتهاء التحقيق، وتفتيش منازل ومكاتب الموظفين المتهمين وأماكن عملهم الحكومية، والاطلاع على المستندات والتحفظ عليها، وإصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

وبالتالي، تعد النيابة الإدارية جهة مهمة في تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، وتعزيز الثقة في الأجهزة الحكومية والإدارية.