أخبار
كرم جبر : حملات موجهة من الخارج لترويج محتوى ثقافي وإعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية
كتب/ شادية الهواريأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن السنوات المقبلة سوف تشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام وتأثير الرأي العام، مما يتطلب أن يكون الإعلام في مقدمة الصفوف لحماية الأمن القومي المصري، وصيانة العقل الجمعي من محاولات التشكيك والتحريض خصـوصًا في الفترة المقبلة التي تشهدها البلاد مع قرب أجراء الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف:" أن هناك بعض الظواهر التي بدأت بالفعل، ومنها سيطرة السـوشيال ميديا على الرأي العام، وظهور وسائل جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وميتافيرس، وتجربة "تريدز".
وأشار:" إلى ضـرورة الاستعداد من الآن لوظائف المستقبل، تجنبًا لعدم إهدار طاقات وموارد الدول والأفراد في نظام تعليمي لا توجد له وظائف مستقبلاً، موضحًا أهمية دراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم، من ناحية التقنية والمحتوى.
وأوضح:" أن هناك زيادة في الحملات الموجهة من الخارج لترويج محتوى ثقافي وإعلامي يتعارض في كثير من الأحيان مع القيم الدينية والقانونية والأخلاقية للمجتمعات العربية.
وأشار:" أن المنصات الأجنبية تركز على محتوى الترويج لقضـايـا المثلية والتطرف والإلحاد، واستغلال المدارس الأجنبية لدس مواد تعليمية تتبنى هذه الأفكار.
وتابع:" شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم دخلت في سباق محموم من أجل إنشاء عوالم افتراضية غامرة (ميتافيرس)، التي يمكن من خلالها أن يتعرّض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية، لذا نحن مقبلون على كارثة جديدة على جناح السعادة المزيفة في ظل تحول كثير من مواقع الإنترنت نحو استخدام الميتافيرس، في ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا العالم المسلي والشيق، ليصبح ما يمثله من مخاطر أكبر بكثير من منافعه، مضيفًا أن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة "ميتا".
صرح بأنه سيكون الفرد في «ميتا فيرس» قادرًا على فعل أي شيء تقريبًا يمكن تخيّله، الالتقاء مع الأصدقاء والعائلة والعمل والتعلّم واللّعب والتسوّق والابتكار، بالإضافة إلى تجارب جديدة تمامًا لا تتناسب حقًا مع طريقة تفكيرنا عن أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف اليوم، وأن ما يتم ممارسته على الانترنت اليوم سيصبح في السنوات القادمة نكتة سخيفة لأن القادم مذهل.
وقال إن هذا الواقع الافتراضي الجديد الذي يزعم "مارك"، أنه واقعا بديلا للواقع الحسي، يخل بالعلاقات الاجتماعية، كما سيكون لمشروع «ميتا فيرس» تداعيات تربوية خطيرة، موضحًا أن الثورات الصناعية الأربع السابقة كانت ثورات تمهيدية للثورة الصناعية الخامسة لكن كان التركيز الأساسي على أن تحل الألة محل الإنسان، أما الثورة الصناعية الخامسة فتعتمد على تطوير الإنسان البشري نفسه وتعتبره محور التطور التكنولوجي، عبر طريقين رئيسيين: الأول من خلال منحه سيطرة أكثر على الآلات بأن يتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة ذاتية التشغيل فقط من خلال التفكير، والثاني من خلال منح الإنسان حرية أكثر للحركة في بيئته الصناعية الجديدة، لذا فهي تعتبر مزيجا بين ذكاء الإنسان والألة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه في خضم التأثيرات الهائلة للثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في كافة المجالات وبالطبع منها الإعلام، يعكف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات على تنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل الإعلاميين والصحفيين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة مخاطر استخدام التكنولوجيا في عصر الميتافيرس.
وأكد أن المجلس أصدر قرارًا يتضمن ضوابط لتشغيل منصات المحتوى المرئي وتم إرساله إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية، مضيفًا أن هذا القرار يهدف إلى التأكد من صحة التصرفات القانونية لكل الجهات المعنية عند التعامل مع المنصات الأجنبية سواء كان المحتوى إعلامي أو إعلاني، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كذلك يعمل المجلس حاليًا على الانتهاء من وضع مدونة أخلاقية وقانونية للمحتوى الذي تبثه المنصات الأجنبية لمواجهة التركيز على نشر محتوى التطرف والإلحاد والشذوذ.
وأضاف أن المجلس تقدم خلال رئاسة مصر - ممثلة في المجلس – بأكثر من مشروع لمجلس وزراء الإعلام العرب، بشأن الألعاب الإلكترونية والضوابط الخاصة بالمنصات الأجنبية، كذلك فخلال الدورة القادمة تشارك مصر مع فريق عربي للتفاوض مع الشركات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية العربية الموحدة ويضم فريق من الأردن والإمارات وتونس والسعودية والعراق ومصر والمغرب، لأنه ليس هناك أي دولة بمفردها يمكنها التصدي وحدها لهذا الخطر، مضيفًا أن مصر ستتقدم خلال الأيام المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاريع مدونة الإعلام الآمن للطفل وضوابط قانونية وأخلاقية للمنصات الإعلامية العالمية وإظهار النجاحات التي حققتها المرأة العربية في المجتمعات العربية.
وأوضح:" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بالتعاون مع اليونيسيف مشروع مدونة السلوك الخاصة بحقوق الطفل والإعلام، كما قدم المجلس مقترح مبادرة الإعلام الآمن للطفل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقترح بشأن تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن المجلس قام بعمل مسودة خاصة بكود ضوابط أخلاقيات "الإعلام الآمن للطفولة".
وأكد:" أن المجلس يعمل على تنظيم الإعلام عبر الأكواد الإعلامية التي يصدرها لضبط المشهد الإعلامي مثل أكواد حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، المحتوى الديني، تغطية القضايا العربية والقضايا الإفريقية، تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي، التعامل مع قضايا المرأة، المحتوى الصحفي والإعلامي الموجه للطفل، ضمان حماية الملكية الفكرية، الصحافة والإعلام الرياضي، الأعمال الدرامية والإعلانية، تغطية حوادث الانتحار، ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، مشيرًا إلى أن المجلس حاليًا يعمل على مشاريع أكواد لمواجهة الأفكار الهدامة (الفكر المتطرف – الإرهاب – الإلحاد - الشذوذ) وضوابط تنظيم الإعلانات الطبية والصحية، وضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.
مواجهة الشائعات
وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على مواجهة الشائعات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة التنبؤ الإعلامي بالشائعات وترصدها، معقبا: «الشائعات لها مواسم، نحن بصدد انتخابات رئاسية وبرلمانية فالشائعات القادمة ستكون لمحاولة التشكيك في المشروعات القومية أو حقوق الإنسان»، مضيفًا أنه يجب الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر.
وأوضح أن المجلس يعمل على عقد لقاءات مستمرة مع الكتاب والصحفيين ومقدمي ومعدي ومذيعي البرامج بالقنوات التلفزيونية والإذاعية بشأن كيفية الرد على الشائعات، وتدريب الإعلاميين الشباب على كيفية الرد على أساليب الجماعة الإرهابية وخاصة على وسائل الإعلام الجديد، والتأكيد على ضرورة أن يتضمن رد الإعلاميين على الشائعات والأكاذيب بالمعلومات والصور والفيديوهات لتفنيد المزاعم والأخبار المغلوطة عن الدولة المصرية، كذلك تنفيذ زيارات للإعلاميين للمشاريع القومية لتصوير ما يتم على أرض الواقع لتبصير وتوعية المصريين بحجم الجهد المبذول.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنائبة هند رشاد والنائب نادر مصطفي وكيلي اللجنة، وأعضاء اللجنة.
من جانبها أكدت النائبة الدكتورة درية شرف الدين، أهمية الموضوع الذي يتم مناقشته حول الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مضيفة أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا وكبيرًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية لأنه هو المسئول عن مخاطبة الرأي العام.
وأضافت أنه يجب توحيد الجهود لحماية الطفل المصري من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك ترابط وتنسيق ما بين الإعلام والثقافة والتعليم في هذا الملف، والخروج باستراتيجية قابلة للتنفيذه لحماية الطفل المصري من هذه المخاطر.
وأشارت إلى ضرورة تشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية للنظر ومراجعة وضع استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت في ظل وجود بيانات وأحصائيات رقمية واقعية على أن يتم مراعاة وضع ضوابط قانونية لبعض القيم التي تبثها المنصات الإلكترونية، ودراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس وأن تتضمنها برامج التليفزيون التعليمية.
وأكدت على توزيع تكليفات محددة لكل جهة معنية حسب اختصاصها وتقديم مقترحاتها بشأن مخاطر الإنترنت والألعاب الالكترونية وأوجه معالجتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
فيما استعرضت النائبة أميرة العادلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلبها، مؤكدة أنها تعلم جيدة أحوال المدارس وما تعانيه المدارس، قائلة:"عندما يتصدر إلينا أن 55% من المدارس يوجد بها مسارح فهذه مشكلة لأنها تعلم جيدا أحوال المدارس، حيث لا يوجد سبورة ذكية لاستخدامها في شرح المناهج الجديدة، ولا يوجد انترنت مغطي للمدارس".
وأضافت أنه مازال لدينا مشكلة في تفعيل الأدوار فلا أحد يعرف ما هو دوره، موضحة أن هناك استراتيجية للطفل يقوم بها الجهاز القومي للاتصالات، وأنا أرى أن ذلك دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، فعند عمل استراتيجية خاصة للطفل فذلك يكون دور المجلس القومي للأمومة والطفولة وليس دور الجهاز القومي للاتصالات، وباعتبارها موجودة فلابد أن أوصي بأن يتم مراجعة هذه الاستراتيجية وفقا للبيانات والاحصائيات التي مازالت مفقودة.
وأشارت إلى أننا مازال لدينا جهل بالمعلومات، ففي حالة بناء اسراتيجيات وخطط دون وجود معلومات، فإن الخطط والاستراتيجيات سوف تفشل إذا لم يوجد متخصصين في مجال الطفل، وإذا لم يوجد أرقام وبيانات، مضيفة أنه عندما طرحت هذا الطلب لم يكن هدفي عقلية موظف لكني كنت أريد أن نشعر جميعا بخطورة المشكلة ونتجه لحلها، فإذا عملنا كلنا على أننا موظفين ونؤدي دورنا فقط ففي النهاية لا نصل لأي نتيجة.
فيما أكد النائب نادر مصطفى، الدور المهم الذي يلعبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون الذي كفله كل الصلاحيات للقيام بدوره، مضيفًا أن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في تنمية الوعي لدى المجتمع وتشكيل الرأي العام.
وأشار إلى أن الإعلام يشهد تطورا كبيرا، موضحًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم الكثير من التطور على مستوى الإعلام الوطنى وتلعب دورًا رئيسيًا في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء من خلال المسلسلات والأفلام التى ترفع الوعى للمواطن، كذلك القنوات الإخبارية التابعة لها والتي على أعلى مستوى من الدقة والتميز، وأوضح أن المنظومة التشريعة المصرية من دستور وقانون تكفل الحماية للأطفال وتراعيهم.
من جانبه قال النائب تامر عبدالقادر، أن مجلس النواب أصدر في عام 2018 قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن موضوع طلب الإحاطة يندرج تحت صلاحيات المجلس المخولة له قانونًا مع كامل احترامي لكل الجهات التي حضرت الاجتماع الحالي أو السابق وقامت بعرض رؤيتها.
وأضاف أن الأمر ليس في مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية فقط وإنما في الذكاء الاصطناعي والذي حتى الآن لم تصع الدولة يدها على المخاطر التي يمكن أن تأتي من خلاله، موضحًا أنه عاجلًا أو أجلًا سيكون هناك تعديل تشريعي لقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندما نضع يدنا على مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصًا وأن الإنترنت والألعاب الإلكترونية وما يأتي من تحديث تكنولوجي يندرج تحت صلاحيات المجلس.
واقترح تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تكون هي المسئولة عن إدارة هذا الحوار، وتدخل تحت اللجنة كل الجهات المعنية الأخرى باعتبارها جهات معاونة، وتخرج عن اللجنة توصيات يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنفيذها في النهاية لأنها تدخل تحت صلاحياته وفقًا للقانون.
وأكدت النائبة دينا عبدالكريم، أهمية العمل على حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مضيفة أن الإعلام عليه دورًا كبيرًا في ذلك الأمر لأنه هو من يوجه الرأي العام.
فيما تسألت النائبة ضحى عاصي، حول الضوابط التي يعمل عليها المجلس في قضية "الإلحاد"، وكيف سيتم العمل على مناقشة القضية في وسائل الإعلام المختلفة.
فيما أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى ضرورة العمل على الاتفاق على مجموعة من المشروعات والتوصيات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مضيفًا أن الإعلام عليه دور كبير في ذلك الأمر لأنه هو من يؤثر في الرأي العام، ضاربًا مثال بمبادرة "100 يوم صحة" في محافظة الأسكندرية وأن 80 % من المشاركين فيها كانوا يعرفون بها من خلال الإعلام.
وأكد شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية بوزارة الشباب والرياضة، أن الألعاب والرياضات الإلكترونية صناعة عالمية بلغت 23 مليار دولار في العالم، مضيفًا أن هناك مبادرة من رئيس الجمهورية في عام 2019 لتدريب 10 آلالف مبرمج ومطور للألعاب.
وأضاف أن مصر لديها اتحاد للألعاب الإلكترونية منذ 2003 ولديها 38% من اللاعبين المحترفين، وأوضح أن مصر الدولة هي الوحيدة في العالم التي تشارك في كأس العالم الذى ينظمة الاتحاد الدولى للرياضات الالكترونية فى 7 ألعاب وهي إجمالي مسابقات البطولة بعد فوزها أفريقيا على جميع دول الاتحاد الدولى الذي يضم 112 دولة، مضيفًا أن مصر هي مقر الاتحاد الإفريقي للرياضات الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي.
وأكد المهندس شريف عادل محمود، مدير إدارة تبادل نقاط الإنترنت بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقدم الدعم الفني اللازم للأمور التوعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًأ أن هناك تعاون مع المجلس القومي للامومة والطفولة لإعداد استراتيجية لحماية الأطفال على الإنترنت، كذلك مع وزارة التعليم لمراجعة محتوى المناهج الدراسية من الناحية الفنية، بالإضافة إلى تعاونه مع المجلس الأعلى للإعلام في مراجعة الأكواد وتنفيذ قرارات المجلس طبقا للاختصاصات القانونية.
وقال الدكتور عمرو الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إطلاق مبادرة "المسرح التفاعلي" والتي تهدف إلى التعاون والحوار عبر 282 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تدريب جميع المدربين والأخصائين الاجتماعيين للعمل في المبادرة.