واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الإثنين، سلسلة جلسات الاستماع التي تعقدها لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق قانون رقم 71 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة تطبيق هذه الآثار.

وجاء الاجتماع الأول ظهر اليوم مع رؤساء أندية الشركات، حيث استمعت اللجنة لكل مقترحات وتوصيات المشاركين بالجلسة الخاصة بالسلبيات التي تضمنها القانون وكيفية معالجتها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الرياضية.

و عقدت اللجنة اجتماعا آخر مساء اليوم أيضا استأنفت فيه المناقشات الدائرة حول القانون، حيث استقبلت رؤساء الأندية الخاصة وتطرقوا خلاله لبحث آثار القانون على القطاع الرياضي الخاص.

وقال النائب أشرف رشاد: إن اللجنة لن تبدأ أي خطوة بالتعديل أو إبقاء القانون كما هو قبل الاستماع لكافة وجهات نظر جميع الأطراف والاطمئنان وعن قناعة بأن القرار الذي سيتم اتخاذه يصب في صالح الارتقاء بالمنظومة ويلبي الطموحات والتطلعات.

وأوضح رشاد، أن أبرز ملاحظات رؤساء أندية الشركات والخاصة تمثلت في:

1_ عدم تفعيل نص المادة 51 من القانون بشأن تخصيص نصف بالمائة من أرباح الشركة أو المصنع بميزانية النادي التابع له، وعدم كفاية هذه النسبة لتمويل أنشطة نادي الشركة نظرا لتعرض الكثير منها لخسائر.

2_ المطالبة بنص القانون علي إلزام وزارة الشباب والرياضة بدعم أندية الشركات المتعثرة ماليا.

3_عدم تضمن القانون لآليات واضحة للاستثمار الرياضي لأندية الشركات.

4_ ضرورة الفصل بين أصول نادي الشركة والشركة التارثبع لها النادي حتى يتثني للنادي فتح مجال الاستثمار الرياضي.

5_ وجود تضارب في تعريف الجهة المختصة الواحدة في نص المادة 1 ونص المادة 13 فيما يتعلق بالاشرف المالي والإداري.