أحكام بالسجن المؤبد على ألفين شخص بتهمة محاولة الإنقلاب فى تركيا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي وزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا  وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات ”سكن لكل المصريين”بمركز ”شطا” أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر

العالم

أحكام بالسجن المؤبد على ألفين شخص بتهمة محاولة الإنقلاب فى تركيا

الرئيس التركى
الرئيس التركى

أصدر القضاء التركى أحكام بالسجن المؤبد على ألفين شخص في قضايا مرتبطة بالانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو 2016. حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاماً بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لكن غولن ينفي نفيا قاطعا أي تورط فيها.

ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة غير مسبوقة تستهدف خصوصاً أنصار غولن المفترضين. وقد أوقف أكثر من 55 ألف شخص وعُزل 140 ألفا آخرين أو علقت مهامهم.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اختُتمت 239 محاكمة من أصل 289 مفتوحة منذ الانقلاب الفاشل، ما أدى إلى الحكم على 1934 شخصاً بالسجن المؤبد.

وأضافت الأناضول أنه حُكم على 1123 شخصاً بعقوبات سجن تصل مدتها حتى عشرين عاماً.

وأحد الأشخاص الذين أدينوا مؤخراً هو ابن شقيق غولن، سلمان غولن الذي حُكم عليه الثلاثاء بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام في محكمة اتهمته بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة"، بحسب المصدر.

ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين، أو المشتبه ارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، مما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتتهم هذه الجهات الحكومة التركية بتصفية الحسابات مع الجماعات المعارضة، ومحاولة إحكام قبضة من القمع الأمني على المواطنين لتمرير سياسات غير ديمقراطية.