في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

ينص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، حيث يتم تخصيص رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار، ويرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.

يتم الاطلاع على الصورة التقنية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، بموجب الإجراءات المحددة.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات ونظام عملها.

وينص المشروع أيضًا على أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية الأخرى، يقوم بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار ووسائل تعريف هوية العقار بناءً على الرقم القومي الموحد.

يتم ذلك من خلال إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات لتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، وذلك بناءً على الأحوال المتعلقة بالبناء، أو الهدم، أو التقسيم، أو الدمج وغيرها من التغييرات التي تطرأ على العقار، وفقًا للوائح التنفيذية المنظمة لهذا القانون.

بموجب المشروع، يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المختصة، تقوم بدراسة واقتراح آليات لتحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

يتم تشكيل هذه اللجنة وتحديد نظام عملها بقرار من مجلس الوزراء، وتقوم بعملها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ويتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاآقات أو لوحات تعريفية للعقارات تحتوي على الرقم القومي الموحد والمعلومات الأساسية للعقار.

كما ينص المشروع على تحديد الجهات المختصة بتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إدارة العقارات في مصر وتيسير الوصول إلى المعلومات العقارية بطريقة سهلة وموحدة.

من المتوقع أن يسهم الرقم القومي الموحد للعقارات في تسهيل الأعمال الحكومية والتجارية المتعلقة بالعقارات، مثل التعامل مع البيع والشراء والتأجير وتسجيل العقود وغيرها.

يجب الإشارة إلى أن هذا المشروع ما زال في مرحلة قانونية ومن الممكن أن يتم تعديله أو تعديل بعض تفاصيله قبل صدوره كقانون نهائي.

لذلك، يجب متابعة المصادر الرسمية المعنية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن هذا الموضوع.