أقام زوج دعوى حبس ضد زوجته أمام محكمة الأسرة الجنح بأكتوبر، اتهمها فيها بارتكاب التزوير والتحايل بهدف سرقة العقار الذي يعود ملكيته لعائلتها.

يأتي ذلك بعد أربع سنوات من الزواج بينهما. وقد رفع الزوج أيضًا دعوى نشوز لإسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وقدم مستندات لإثبات خروجها عن طاعته.

وأدلى الزوج بشهادته أمام محكمة الأسرة والجنح، حيث قال: "غدرت بي زوجتي واستغلت سفري خارج مصر لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بشركتي، ثم طردت أهلي من العقار المملوك لهم بعد أن تلاعبت وخدعتني قبل 8 أشهر وسجلته باسمها.

وعندما اكتشفت هذه الحقيقة وحاولت أن ألتقي بها، هددتني وأخبرتني خلال مكالمة هاتفية أنها ستقوم برفع دعوى طلاق لإلحاق الضرر بي".

وأضاف الزوج قائلاً: "أنا الآن متورط في 18 دعوى حبس، تتعلق بالنفقات المتعلقة بالأطفال والنفقات الزوجية والسكن والملابس.

وعلى الرغم من مضي شهور عديدة، فإنني لم أتمكن من رؤية أبنائي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن زوجتي تسيء معاملتي وتعنفني وتهددني، وقد سلبت أموالي واستولت على منزل عائلتي، وتسعى للسيطرة على حياتي".

وأضاف الزوج: "لقد فقدت كل مدخراتي بعد أن أصبحت متورطًا في العديد من الدعاوى الجنائية، بما في ذلك اتهامات بالتبديد وحجز النفقات.

وقد تم منعي من رؤية أطفالي، وصار الأمر يضغط عليّ حتى وصلت إلى حافة الجنون بسبب تلك الضغوط.

ولم تكتف زوجتي بذلك فحسب، بل تسعى أيضًا لإجباري على تنفيذ مطالبها من خلال تهديدي بدعاوى واتهامات خبيثة".

ووفقًا للقانون، فإن صدور حكم بالنشوز يجعل الزوجة مخالفة للقانون ومخطئة في حق زوجها، مما يؤدي إلى سقوط حقها في العدة والمتعة ويكون للزوج الحق في استرداد المهر والمتاع الذي قدمه إذا تم التفريق بحكم قضائي يثبت أن الزوجة هي المسؤولة الوحيدة عن الخطأ.

وتنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج ملزم بتوفير نفقة لزوجته وتوفير سكن لها، وفي المقابل، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وإذا امتنعت عن ذلك دون سبب مبرر، فإنها تكون مخالفة للقانون.

وبناءً على البيانات المذكورة، يتضح أن الزوج قد قام برفع دعوى حبس ضد زوجته، اتهمها فيها بالتزوير والتحايل للاستيلاء على عقار عائلتهما بعد مرور أربع سنوات من الزواج.

كما رفع دعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج.

وتتولى المحكمة دراسة الأدلة والشهادات المقدمة من الطرفين واتخاذ القرار المناسب بناءً على ذلك.