هناك جدل كبير بشأن حلالية أرباح البنوك، حيث يسمع البعض يقولون أنها حرام. الأمر المطروح يتعلق بمعرفة ما إذا كانت أرباح البنوك حقًا حرام أم لا، وما هو سبب وجود هذا الخلاف في الرأي بشأنها.

دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تجيز فيها أخذ أرباح البنوك، حيث تعتبر تلك الأرباح أرباحًا تمويلية تنشأ عن عقود تحقق مصالح الأطراف المتعاقدة، وتستند إلى عدة أسباب:

الأولى: أن القاعدة الشرعية تقول إنه يجوز إبرام عقود جديدة ما لم يكن بها غرر أو ضرر، وعقود البنوك تتوافق مع هذه القاعدة.

الثانية: أن هذه المسألة محل خلاف في الرأي بين علماء الشرع، ولا يوجد مانع شرعي لمن يتبع رأي أحد العلماء في هذا الخصوص، وفي هذا السياق تنطبق القاعدة التي تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".

الثالثة والأخيرة: أن هذا هو النظام الذي يعتمده قانون البنوك المصري رقم 88 لعام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، وتنطبق القاعدة أيضًا في هذه الحالة التي تقول: "حكم الحاكم ينهي الخلاف في المسألة".

بناءً على هذه الأسباب، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز أخذ أرباح البنوك بوصفها حلالًا وقانونية ومتوافقة مع الشرع الإسلامي.