دار الإفتاء توضح الأسباب الشرعية لعدم تحريم أرباح البنوك
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية بـ6 محافظات تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الإسكان يتابع مع ”أكور” العالمية الموقف التنفيذي بفنادق العاصمة الإدارية الجديدة مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة وزير الخارجية يلتقي ممثلى الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تكليف ”كيان” مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية وزير الري: شراكة إستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطينى على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة مرموش يخضع للكشف الطبى فى مانشستر سيتى غدا والإعلان الثلاثاء أو الأربعاء ارتفاع حركة الركاب جوًا في إفريقيا 12.4% بنهاية 2024 «البتروكيماويات المصرية» تصدر 29 ألف طن PVC وصودا كاوية خلال 6 أشهر بنك القاهرة يدعم ذوي الهمم من خلال التعاون مع مؤسستى حلم وبصيرة

دين

دار الإفتاء توضح الأسباب الشرعية لعدم تحريم أرباح البنوك

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هناك جدل كبير بشأن حلالية أرباح البنوك، حيث يسمع البعض يقولون أنها حرام. الأمر المطروح يتعلق بمعرفة ما إذا كانت أرباح البنوك حقًا حرام أم لا، وما هو سبب وجود هذا الخلاف في الرأي بشأنها.

دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تجيز فيها أخذ أرباح البنوك، حيث تعتبر تلك الأرباح أرباحًا تمويلية تنشأ عن عقود تحقق مصالح الأطراف المتعاقدة، وتستند إلى عدة أسباب:

الأولى: أن القاعدة الشرعية تقول إنه يجوز إبرام عقود جديدة ما لم يكن بها غرر أو ضرر، وعقود البنوك تتوافق مع هذه القاعدة.

الثانية: أن هذه المسألة محل خلاف في الرأي بين علماء الشرع، ولا يوجد مانع شرعي لمن يتبع رأي أحد العلماء في هذا الخصوص، وفي هذا السياق تنطبق القاعدة التي تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".

الثالثة والأخيرة: أن هذا هو النظام الذي يعتمده قانون البنوك المصري رقم 88 لعام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، وتنطبق القاعدة أيضًا في هذه الحالة التي تقول: "حكم الحاكم ينهي الخلاف في المسألة".

بناءً على هذه الأسباب، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز أخذ أرباح البنوك بوصفها حلالًا وقانونية ومتوافقة مع الشرع الإسلامي.