تقدم زوجة الرجل بعرض للحصول على جنيه واحد فقط كمقدم صداق، وذلك بعد أن قام الزوج برفع دعوى خلع ضدها بسبب اتهامها بالنشوز.

وأدلى الزوج بشهادته أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، حيث اتهم زوجته بالسيطرة على حياته وأمواله، وأشار إلى أنه لا يمكنه رفض طلباتها.

وقد تعاملت الزوجة مع ذلك من خلال التلاعب وسرقة ممتلكاته.

وأوضح الزوج أنه أنفق جميع مدخراته على زوجته وابنته، وأنه لم يبخل عليها أبدًا.

كما تركها تسافر وتخرج وتعيش حياتها، في حين كان هو يعتني بالأطفال خلال غيابها.

ورغم قصورها في العديد من المرات، إلا أنه لم يشتكِ يومًا ولكن تغيرت الأمور مؤخرًا عندما حصل على ترقية في عمله استدعت سفره بشكل شهري، حيث اتهمته زوجته بالإهمال، وقررت طلاقه دون أن تخبره بذلك.

وأضاف الزوج أنه عرض عليها جنيه واحد فقط كمقدم صداق، وقد وثق هذا العرض في وثيقة بصورة، في حين نسيت الزوجة المبلغ الأصلي الذي حصلت عليه وعائلتها واستولت على جميع الممتلكات التي اشتراها هو بالكامل.

كما اتهمته بتبديد المصوغات التي لم يرها منذ انفصالها عن منزل الزوجية.

وبالرغم من رفض عائلتها تسوية الأمور، تعاني حياته رأسًا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية.

وأكد الزوج أنه قدم وثائق تبين الإساءة من جانب زوجته وتلاعبها وإصرارها على الانفصال عنه من خلال خلع.

وأن ذلك أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية وتسبب له في ضرر كبير.

يجب الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن فسخ عقد الزواج يكون عن طريق الطلاق أو الخلع. ويعتبر حكم الخلع الصادر من محكمة الأسرة نهائيًا ولا يمكن الاستئناف عليه.

ويتمتع الخلع بكونه حقًا يمنح للمرأة مقابل حق الطلاق الذي يمنح للرجل. ولذا تُعَدُّ المرأة قادرةً على الخلع حتى لو وافق الزوج على التسوية، بمجرد أن تعبِّر المرأة عن كراهيتها للزوج ومخاوفها من عدم قدرتها على الحفاظ على حدود الله وتراجع حقوقها المالية، فيُصدِر القاضي حكمًا بالخلع حتى إن كان الزوج موافقًا على التصالح.