فرضت الدولة متمثلة في وزارة الري، عقوبات مالية فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه، لمن يلقون المخلفات والقمامة في المصارف المائية بجميع المحافظات.

ويلزم قانون الري المواطنين بدفع الغرامة دون آي تساهل معهم وتحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل.

التنفيذ التجريبي للتخلص الأمن من نواتج التطهير:

نفذت التجربة في محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة وأظهرت نتائج إيجابية.

وعممت تجربة التخلص الأمن من نواتج تطهير الترع والمصارف على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى إزالة ورفع كمية مخلفات من المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.

وكلفت وزارة الري المحافظات، برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف، داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال، مع إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق، التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف، والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية.

التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها، أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية، لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية، توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.

دراسة لإجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة، بمخلفات قمامة أو حشائش، وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.