ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمجلس النواب أنه لا يجوز لشركة فتح فروع لها أو يندمج فيها جهة أخرى أو تتوقف عن النشاط وتصفي أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وشدد القانون على ضرورة التزام الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.