طالب الجيش الوطني الليبي، مجلس الأمن، بفتح تحقيق فوري في شحنة الأسلحة والذخيرة التركية المضبوطة في ميناء الخمس البحري الواقع غرب ليبيا.

واتهم الجيش في بيان له، تركيا بمحاولة زعزعة استقرار ليبيا عبر دعم الإرهاب، وإطالة عمر الأزمة من خلال عملائها في البلاد.

وقال البيان إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تابعت وبقلق بالغ تمكن السلطات في ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا.

وأضاف أن عدد الذخائر في هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة للتحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.

وتابع البيان: إننا نضع العالم أجمع مجددًا أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

وأكد أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها اليونان في يناير الماضي والتي سبق أن تحدثنا عنها في مرات سابقة، وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا، ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني.

وطالب الجيش مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، بإدانة تركيا، وفتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدّي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وقال البيان إن أنقرة أصدرت أوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو، وعرقلة الحل السياسي، وقد تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض.