يبت مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الخميس، في قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.

مجلس الدولة الفرنسي

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

من جهته، حذر "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.

ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه الخميس، واعتبرالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".

وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.