وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالتزامن مع العيد القومى.. سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات التنمية الشاملة نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك أثناء السفر وزير الدفاع الأمريكي: نشن هجمات ضد الحوثيين للدفاع عن أنفسنا حجز المؤلف بشير الديك فى العناية المركزة يسرا تتصدر الترند بعد ظهورها الأول في مهرجان القاهرة السينمائي قناة السويس تضع حجر الأساس لمشروع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب الموافقة على تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ”إل تي لخدمات الجينز” الوزراء يوافق على اتفاقيتين لشراء الطاقة باجمالى 1200 ميجاوات إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق أسيوط الغربى

أحكام قضائية

وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى
لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول من نوعه في مصر وهو قانون تاريخي.

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.