وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
خارجية أمريكا: إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات لقطاع غزة تعرف على مفسدات الحج محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق فيما رصدته لجان المتابعة بالوحدات المحلية محافظ مطروح يوزع عقود 45 وحدة سكنية بسيوة نتنياهو: مقترح حماس للهدنة لا يفي بمطالبنا الأساسية إطلاق 30 صاروخا من غزة على جنوب إسرائيل فيلم ”موا أوسي” لجوديث جودريش يتألق في مهرجان كان إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة بكفالة 10 آلاف جنيه رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري ”النواب” يناقش موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 تذاكر السفر بتخفيض 50% على رحلات مصر للطيران بمناسبة عيدها الـ 92 وزير الزراعة: نثمن جهود الاتحاد الإفريقي فى تبني موقف موحد إزاء قمة الغذاء

أحكام قضائية

وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى
لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول من نوعه في مصر وهو قانون تاريخي.

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.