وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)  فحص 3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون” رئيس الوزراء: تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك قريبا وزير السياحة والآثار يحسم الجدل حول أزمة ”أسود قصر النيل” وزير المالية يستعرض مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية  بروتوكول تعاون لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر (تفاصيل) رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة الرواتب وحزمة الحماية الاجتماعية  ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بمحافظة سوهاج القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   عاجل| رئيس الوزراء: هدم المقابر الأثرية لن يتكرر

أحكام قضائية

وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى
لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول من نوعه في مصر وهو قانون تاريخي.

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.