انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة ، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة ، والذي تسلمه القسم منذ أيام قليله ، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء منه ولوضع اللائحة في شكلها القانوني السليم ، بما يتوافق مع الاعراف والمبادئ الدستورية ، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن الجلسة الأخيرة ترأسها المستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة ، وهى الجلسة التي كان مقرر بها الانتهاء من مراجعة اللائحة ، نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر.

وأضاف مهران ، بأن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التى يتثنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه ، حتى يستفيد الأشخاص ذوى الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم ، ونصت المادة الاولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨

وأشار الى أن المادة الثانية ، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارت والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ احكام قانون حقوق الآشخاص ذوى الإعاقة ، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الاحكام والنصوص والبنود كلاً فيما يخصه ، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التى يحصل عليها الحالات المعاقة ، وهى خدمات التشخيص والعلاج الطبي ، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكى طبقا للحالة ، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة ، خدمات التدريب والإعداد المهنى والتشغيل .