أعلنت الحكومة الليبية عن قرار إحالة المجلس البلدي لمدينة درنة بأكمله للتحقيق، بعد إقالته بسبب انهيار السدين والكارثة التي نجم عنها، حيث لقي وفقد الآلاف في هذا الحادث.

احتشد المئات من سكان المدينة في تظاهرة نادرة منذ وقوع الكارثة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع عدد الضحايا إلى 3338 قتيلاً، بينما أفادت الأمم المتحدة في وقت سابق بوفاة حوالي 11,300 شخص، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 11 مليون دولار.

قام رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حماد، بإحالة المجلس البلدي لمدينة درنة بأكمله للتحقيق بعد إقالته بسبب انهيار السدين وتسببه في سقوط وفقدان الآلاف.

وقد أحال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، تقريرًا شاملاً عن تعثر صيانة سدَّي وادي درنة وأبو منصور إلى النائب العام، موصيًا بالتحقيق مع المسؤولين رغم توفر البيئة المناسبة والأموال اللازمة للصيانة خلال فترات العقد وحتى وقوع الكارثة.

شهدت مدينة درنة التي تعرضت للكارثة، مظاهرات حاشدة نظمها المئات من سكان المدينة، وهذه هي المرة الأولى التي يحتج فيها السكان منذ وقوع الكارثة، حيث نددوا بمجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، وطالبوا بتوحيد ليبيا، وجرى تداول مقاطع فيديو للمظاهرات على منصات التواصل الاجتماعي.

طالب المحتجون خلال المظاهرة بـ16 مطلبًا لدعم المدينة المتضررة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين وتسريع عملية إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، وأهمية وجود جهات رقابية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعمليات إعادة الإعمار.