يعد الإيجار القديم معركة من أشهر المعارك في الشارع المصري بين المالك الذي يدرك أحقيته في الوحدة دون تمكين حقيقي، والمستاجر الذي وضع يده على الوحدة المستأجرة لعقود بموجب القانون.

قانون الإيجار القديم

في هذا السياق أقر قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يتم فيها تعويض المالك، في إطار حرص المشرع على حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات معينة.

حالات رد الوحدة للمالك

حيث حدد قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض، ومنها:

الإضرار بالعين المؤجرة، والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعين او العقار ككل

استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة

عدم سداد الإيجار وبحسب القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.

التنازل عن الشقة أو تأجيرها

تغيير استخدام النشاط كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.

تشريع يفسخ التعاقد فوريًا

فيما يطالب الملاك حاليًا بصدور تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة، وذلك على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي صدر به قانون ينهي التعاقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في 2027، بجانب زيادة سنوية في القيمة الإيجارية تقدر بنحو 15%.