أمرت لجنة تحقيق حادثة عاصفة مدينة درنة المكلفة من النائب العام الليبى، بالحبس الاحتياطى لـ 16 مسئولاً عن إدارة مرفق السدود فى البلاد.

وقال مكتب النائب العام - في منشور له أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين - إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة ، باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدى وادى درنة، وأبو منصور، وتوصيفها، ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها، وتنسيقها، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها.

وذكر المكتب أن اللجنة اضطلعت بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة، فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي، كفحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء، وسماع الشهود .

وأضاف المكتب أنه في إطار البحث الابتدائي أجرت سلطة التحقيق، أمس الأحد استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها ، وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة.

ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه، ومدير إدارة السدود، وسَلَفُه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.

كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.