23 فبرلير الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة فى قضية أوبر وكريم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الخارجية يلتقى عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث التعاون الاقتصادي  ”الطفولة والأمومة” ينظم ”احنا المستقبل” للاحتفال باليوم العالمى للطفل  وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي وزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا  وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات ”سكن لكل المصريين”بمركز ”شطا” أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. الأحد قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

حوادث

23 فبرلير الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة فى قضية أوبر وكريم

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسى الأبيض طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما ،وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان ، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .

حملت الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية .

يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى ٢٠ مارس الماضى ،بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.