تقدمت زوجة بدعوى ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتركها وهجرها لمدة ثلاث سنوات وعدم سداد أجرة المسكن واستيلاء عائلته على أموالها ومصوغاتها. تبلغ قيمة الأجرة 400 ألف جنيه على مدار الثلاث سنوات.

وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها تخلى عن مسؤوليته تجاه أولادها وتركها تتحمل رعايتهم بمفردها، على الرغم من وجود وضعه المادي الجيد وامتلاكه شركة تحقق أرباحًا كبيرة.

وقد رفض زوجها سداد التكاليف المالية المترتبة على الأولاد ومصاريف علاجها، وأثارت الأمراض قضايا ضده للحصول على حقوقها.

وأشارت الزوجة إلى أن عائلة زوجها استولت على مجوهراتها وممتلكاتها، ورفض زوجها الاهتمام بأولادهما لمدة ثلاث سنوات.

وقد حاول زوجها ترهيبها وابتزازها للتنازل عن حقوقها مقابل توفير حياة اجتماعية لائقة للأولاد، وعندما طلبت الطلاق، هددها وشهر عليها بسمعتها.

ورفض تركها تعيش بسلام دون التعرض للإيذاء، وقد استغل الظروف الصعبة التي يزعم أنه يمر بها ليمتنع عن دفع النفقات العادلة.

يجدر بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية يحدد الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الحبس ضد الزوج.

من هذه الشروط أن يكون الحكم صادرًا في قضية نفقة أو أجرة، وأن يكون هذا الحكم نهائيًا سواء كان استئنافًا أم انتهت مدة التقاضي، وأن يمتنع المدان عن تنفيذ الحكم بعد أن يتم إعلانه بشكل نهائي.

ويجب أن تقدم المدعية أدلة تثبت قدرة المدعى عليه - الزوج المدان - على سداد المبلغ المحكوم به، وذلك عن طريق وسائل الإثبات المتاحة.