قررت الحكومة التونسية تمديد نظام الحصص لتوزيع مياه الشرب وفرض حظر على استخدام المياه الصالحة للشرب في الزراعة.

وأصدر وزير الزراعة قرارًا يقتصر على تقليل استخدام المياه الصالحة للشرب في الأغراض الزراعية وسقي المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات.

كما سيتم أيضًا تنفيذ نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان لعدة أشهر مقبلة للحد من الجفاف.

وقد أعلنت مجموعة "سويز" الفرنسية سابقًا عن إبرامها أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إدارة المياه في تونس، من خلال التعاون مع الشركة الحكومية التونسية "الديوان الوطني للتطهير" المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي.

ستقوم المجموعة، التي تعمل في عدة دول ومقرها في فرنسا، بتشغيل خدمة الصرف الصحي العام والجماعي لمحافظات صفاقس (شرق) وقابس (جنوب) ومدنين (جنوب) وتطاوين (جنوب)، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الفرنسية.