يعد قانون التصالح من أبرز القوانين التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، والذي من شأنه أن يحل أزمة قطاع عريض من الشعب وتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية بشروط.

في هذا السياق أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سوف يخرج للنور قريبا عقب الثول على موافقات العديد من الأجهزة الآدارية والرسمية المختصة بالموافقة.

موعد صدور قانون التصالح

وأعلن السجيني خلال تصريحات متلفزة ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، قد أعلنا الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكشف النائب البرلماني، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون له له الأولوية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين على الأكثر في بداية نشاط البرلمان.

قانون التصالح وحل أزمة العقارات

فيما أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون التصالح يهدف للتصالح في مخالفات البناء وأحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية وضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.

من جهتها أعلنت وزارة العدل أن أن كل مواطن سدد الـ25% أو لم يسددها سيكون لدية الفرصة أيضًا لتقنين وضعه، في ظل قانون التصالح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنه يكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء، مشددً على أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا.