توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبى، خلال الاجتماع الذى تم انعقاده أمس الأربعاء في بروكسل، الى اتفاق على سياسة جديدة للهجرة، وذلك قبل انعقاد قمة أوروبية في مدينة غرناطة بإسبانيا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة التي تم مناقشتها تهدف إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبى مثلما حدث خلال أزمة اللاجئين في عام 2015، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد، وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.

وسيتعين التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي، وكان تم التوصل إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.

وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني، وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي، أن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وحظي التوافق الذي تم تبنيه بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.

ووصف المستشار الألماني، أولاف شولتز، اتفاق الهجرة بأنه "منعطف تاريخي". وكتب على منصة "أكس" أن الاتفاق "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا جوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".