تمكن مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة في منطقة مصر الجديدة من حل خلاف استمر لمدة 6 سنوات بين زوجين.

كانت القضايا المتنازع عليها تتضمن نشوزًا وطاعة وطلاقًا للضرر ونفقاتٍ غير محددة، بالإضافة إلى دعاوى حبس تُقام من قِبَل الزوجة.

وقد اتفقت الزوجة مؤخرًا على التوصل لصلح وإنهاء النزاع، وفي إطار الصلح، قامت الزوجة بتسديد مصروفات أولادها التي بلغت 173 ألف جنيه لعائلة زوجها.

خلال جلسات التسوية، اعترف الزوج بحقوق زوجته ووافق على ردها بالكامل.

وطلب من الزوجة إنهاء الخلاف والعودة إلى شقتها مع أطفالها وقبلت الزوجة بعد أن تعهد الطرفان بالتعامل بحسن نية وإنهاء جميع القضايا المعلقة بينهما التي استمرت لمدة 6 سنوات في محكمة الأسرة، وذلك استجابة لرغبة أبنائهما.

كانت الزوجة قد تركت منزل الزوجية ورفضت العودة رغم وجود وسطاء وفي رده، رفع الزوج قضايا طاعة ونشوز، واتهمت الزوجة بالتبديد وطلب حبسها.

وقد تقدم كل منهما ببلاغات ضد الآخر.

وشهدت المحكمة صراعًا بينهما بعد أن رفضت الزوجة منح زوجها الرؤية وتخلّفت عن جلسات التسوية طوال فترة الخلاف.

ومؤخرًا، قررت الزوجة الحضور إلى جلسات التسوية التي عُقدت في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وتمكن الخبراء من التوصل إلى حل وسط بين الزوجين.

يجدر بالذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تأسست وفقًا للمادة 5 من قانون رقم 1 لعام 2004، وتتبع وزارة العدل.

تضم هذه المكاتب مجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي، ويتم تدريب الموظفين بشكل دوري لمعرفة كيفية التعامل مع الأزواج والحالات التي تطلب حل الخلافات بطرق تحافظ على وحدة الأسرة.

وتوضح هذه المكاتب آثار استمرار الخلافات وتقديم النصح والتوجيه لتسوية الخلافات بشكل ودي.