تقترب محكمة جنايات القاهرة من الوصول إلى نهاية قضية طبيب الساحل، حيث تم إحالة المتهمين الثلاثة في القضية للمفتي للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

تم استخدام المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية في إحالة المتهمين إلى المفتي، والتي تنص على أن جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات يجب أن يتم متابعتها أمام محاكم الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ووفقًا للقانون، لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع أعضائها، ويجب عليها أن تستشير المفتي قبل إصدار هذا الحكم، ويجب إرسال أوراق القضية إلى المفتي.

وفي حال عدم وصول رأي المفتي إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، يصدر الحكم في الدعوى. وفي حالة غياب المفتي أو وجود منع ينعقد بوزارة العدل بقرار من الوزير شخص يقوم بمهامه.

تقرر حبس الطبيب والعامل لديه بعيادته والمحامية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بتهمة قتل الطبيب أسامة توفيق عمدًا ومع سبق الإصرار، بالإضافة إلى سرقته بالإكراه.

اعترف المتهمون بتخطيطهم لاستدراج الطبيب وتخديره لسرقته، ثم قاموا بدفنه في حفرة في عيادته بعد وفاته نتيجة التخدير.