وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا رقم 141 لعام 2023 ونشرته الجريدة الرسمية، يتعلق بتنظيم تداول سلعة السكر.

وينص القرار على ضرورة وجود بيانات محددة على عبوات السكر الحر غير المربوطة ببطاقات التموين، وذلك لكافة الشركات التي تقوم بتعبئة هذا النوع من السكر.

وتشمل البيانات التي يجب تسجيلها بوضوح على العبوات ما يلي: اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية.

في حالة الاستيراد، يجب تسجيل اسم المستورد وعنوانه، أو يمكن استخدام عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي.

ويمنع القرار محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات السكر الحر التي لا تحتوي على البيانات المطلوبة للبيع للمستهلك.

كما يتعين على الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط ببطاقات التموين، بالإضافة إلى تجار الجملة، إرسال تقارير أسبوعية إلى وزارة التموين تحتوي على المخزون وسعر البيع للمستهلك.

وعلى المستوردين إرسال تقارير أسبوعية تحتوي على الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

علاوة على ذلك، يجب على جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج السكر تقديم نسخ من تراخيص مزاولة النشاط والسجل الصناعي والسجل التجاري وتراخيص تداول الغذاء، وتقديم تقارير أسبوعية تحتوي على الكميات المنتجة والمخزنة خلال الأسبوع، إلى وزارة التموين خلال فترة شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

ويُمنح جميع الشركات والمنشآت المشمولة بأحكام القرار مهلة لتنظيم أوضاعها بالنسبة لتراخيص تداول الغذاء أو للبدء في إجراءات الحصول على هذه التراخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار ويجب على مديريات التموين متابعة تنفيذ القرار ومراقبة الالتزام به.

ويؤكد القرار أن أي مستورد يخالفأحكام القرار سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وفقًا للمادة 6 مكرر من القانون رقم 121 لعام 1982.

يتضمن القانون الإجراءات التالية: وقف قيد المستوردين المخالفين لمدة عامين في سجل المستوردين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين وفي جميع الأحوال، يتم ضبط المواد المخالفة ومصادرتها.