رفضت النائبة مارجريت عازر مقترح القانون المقدم من النائب محمد أبوحامد، القانون بشأن توسيع حالات الفصل لتشمل الانتماء إلى جماعات إرهابية وغيرها، مشيرة إلى أن هناك من المنتمين لجماعة الأخوان ويعيشون في حالة سلم دون أن يضروا بمصالح مصر، ولذلك يجب أن نراعي عدم التعميم

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لا تقصي أحداً من منصبه إلا إذا ثبت تورطه في قضايا تضر بمصالح الوطن ولسنا في حاجة إلى قانون لإقصاء أحد وإنما القانون الحالي فيه كل الآليات التي يتم من خلالها معاقبة من يضر بالأمن القومي المصري.