وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون يتعلق بزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما يشمل المشروع زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين في شركات القطاع العام والأعمال العامة، وكذلك منحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين لها. يتضمن المشروع أيضًا تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين وأصحاب المعاشات، وذلك في ضوء التحديات الحالية التي تتطلب تدخلاً سريعًا لتخفيف الضغوط على الموظفين والعاملين في الدولة.

يعكس المشروع التزام القيادة السياسية بأهمية توفير مستوى معيشة لائق للعاملين في الدولة ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، ويعكس أيضًا صورة عالمية للدولة المصرية كدولة قوية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على هذا القانون بحوالي 18.5 مليار جنيه، وتوزع هذه التكلفة على العاملين في الجهات المختلفة والهيئات الاقتصادية العامة وشركات القطاع العام والأعمال العامة.

كما يشمل التكلفة المالية للفترة المتبقية من العام المالي الحالي من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 مبلغًا قدره 13.875 مليار جنيه.

ينص مشروع القانون في المادة الأولى على زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في الدولة غير المشمولين به بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لتصبح 600 جنيه شهريًا.

وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة وفقًا للظروف الفردية لكل موظف.