أحالت نيابة الشروق وبدر المتهم الذي قام بالنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة الشروق إلى المحكمة المختصة حيث يواجه المتهم تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

اعترف المتهم بارتكاب جريمته واحتياله على المواطنين، حيث قام بانتحال صفة موظف حكومي ووعدهم بتنفيذ مهام شخصية لهم مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعلى الرغم من تلقيه الأموال، تبين للمواطنين عدم قدرته على تنفيذ المهام المطلوبة بعد اكتشاف الواقعة، قام المواطنون بالإبلاغ عنها إلى الجهات التحقيقية.

وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، يُعاقب أي شخص يقوم بالاستيلاء على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي ممتلكات أخرى بواسطة الاحتيال، بهدف سلب ثروة الآخرين بشكل كامل أو جزئي.

ويشمل ذلك استخدام طرق احتيالية تغري الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهامهم بوجود فرصة للربح أو تسديد المبالغ التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

كما يعاقب أيضًا من يتصرف في ممتلكات ثابتة أو متنقلة ليست ملكه أو ليس لديه حق التصرف فيها، أو يتظاهر بشخصية غير صحيحة.إذا بدأ شخص في النصب ولم يكمله، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة.

وبناءً على ذلك، ستقوم المحكمة المختصة بالنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المتهم وفقًا للقوانين المعمول بها.