انتهاكات صريحة وواضحة يخوضها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، حيث يعتمد العدوان الإسرائيلي في حربه على سياسات العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى مع قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني الذي ينظم الحروب.

وهناك تساؤولات عديدة عن القانون الدولي وقواعد الحرب بالإضافة إلى موقفة من جرائم الحرب، مثل تلك التي يفعلها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة، وعلت تلك التساؤولات نظرًا للعبارة المتكررة من جانب دول الغرب إزاء ما تفعله اسرائيل في غزة وهي "ندعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا لقواعد القانون الدولي".

ما هو القانون الدولي الإنساني؟

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح، وتعتبر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية جوهر وأساس هذا القانون.

ويأتي الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة.

كما يتمحور القانون الدولي الإنساني حول اتخاذ الخيارات التي تصون الحد الأدنى من الكرامة الانسانية اثناء الحروب وتتضمن امكانية التعايش معا من جديد بعد ان تضع الحرب اوزارها.

قواعد القانون الدولي في الحرب

تنقسم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها القانون الدولي الإنساني إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.

فيما تشمل المجموعة الثانية على التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة، ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، أو إساءة معاملة المحتجزين أو تعذيبهم، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.

كما ينص القانون الدولي الإنساني على السماح للطواقم الطبية بأداء عملها، ويحظر التعرض للعاملين بالهلال أو الصليب الأحمر، ويؤكد حق الرعاية الطبية للمرضى والجرحى أيًا كانت انتمائاتهم.

فيما ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان.

يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.

سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب، فالدول والمحاكم الدولية توثق جرائم الحرب وتُحقق فيها وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.