قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، ورفع العلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024، وذلك دون استثناءات.

وشهد الحد الأدني للأجور ارتفاعات متواصلة حيث ارتفع في يناير 2022 من 2400 الى 2700 جنيه، وفي يناير 2023 ارتفع إلى 3000 جنيه، وصولا إلى 3500 بداية من 2024.

كما وافق "المجلس" على مُقترح قرار إستحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية، تختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".

كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لإقامتها على التبرعات.

وخلال الإجتماع أكد الحضور أن جميع أطراف العمل من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الإجتماع الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من : لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، و د. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ، والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور.

كما حضر المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"، وعلاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول وزارة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وحضر ايضا اللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ود.سولاف درويش رئيس نقابة البنوك والتأمينات عضو مجلس النواب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.