ترأست وزيرة العدل الاسبانية، بيلار لوب، اليوم جلسة العدالة للاتحاد الأوروبي - المنتدى الوزاري لغرب البلقان حول العدل والشؤون الداخلية الذي عقد في سكوبي، شمال مقدونيا. الهدف من الاجتماع هو تعزيز الإصلاحات في النظام القضائي لتعزيز سيادة القانون وصياغة رد منسق على العدوان الروسي في أوكرانيا.

اجتمعت وزيرة العدل ممثلاً لرئاسة المجلس، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، مع وزراء العدل في دول غرب البلقان. كما حضر المنتدى ممثلون عن يوروجست ودائرة العمل الخارجي الأوروبية، من بين جهات أخرى.

وشددت لوب على "الالتزام الراسخ للرئاسة الإسبانية للمجلس تجاه المنطقة" وسلط الضوء على "التقدم المحرز حتى الآن بهدف تعزيز النظام القضائي للشركاء في غرب البلقان". كما أكد، فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة في عملية الانضمام، أن "الاتحاد مستعد لتقديم المساعدة اللازمة".

وفيما يتعلق بإصلاحات أنظمة العدالة، أشار الوزراء إلى ضرورة تعزيزها من أجل تحسين الجودة والكفاءة وزيادة ثقة المواطنين في جهاز القضاء العام.

وبهذا المعنى، أكدت الوزيرة أن "الرقمنة يمكن أن تساعد في جعل الأنظمة القضائية أكثر سهولة وكفاءة ومرونة".

خلال الاجتماع، عرضت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الوزراء النتائج الرئيسية لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز إدارة أكثر فعالية للعدالة في قضايا الفساد والجريمة المنظمة. وأشار لوب إلى أهمية "التزام الشركاء في غرب البلقان بتنفيذ التوصيات".

وفيما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا، أكدت "لوب" أن "مكافحة الإفلات من العقاب تمثل أولوية مطلقة للاتحاد والدول الأعضاء فيه" وعرض الآليات التي وضعها المجلس لضمان المساءلة.

وأخيرا، دعت شركاء غرب البلقان إلى مواصلة تعزيز تعاونهم مع يوروجست والسلطات الأوكرانية في جمع الأدلة ومحاكمة جرائم الحرب.