تقدمت الزوجة بعدة دعاوى قضائية ضد زوجها، بما في ذلك دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقات، بالإضافة إلى ست دعاوى حبس.

وادعت أن زوجها تخلف عن سداد حقوقها الشرعية بعد مرور عامين من الزواج.

وقد صرحت صاحبة الدعوى قائلة: "تركني زوجي والطفلة الرضيعة، وطردني من منزلنا الزوجي، وأصبحت عالقة في وضع لا أستطيع توفير احتياجات ابنتي.

هذا الأمر دفعني لمقاضاته في 17 دعوى قضائية تتنوع بين دعوى طلاق وحبس ونفقات".

وأكدت الزوجة خلال جلسة المحكمة الأسرية قولها: "منذ أن دخلت منزله، تعرضت للعنف وتم تحكم والده في كل شيء.

يرفض حتى أن يسمح لي بزيارة عائلتي، وعندما أشكو لزوجي، يتهمني بالجحود ويقول إن والده يتصرف معي كأبنته.

أعيش في جحيم حقيقي، حيث يتحكم في حياتي وراتبي وحتى حركتي وخروجي من المنزل بالإضافة إلى ابنتي الرضيعة".

وتابعت قائلة: "عندما طلبت من زوجي الاستقلال والعيش بمنزل بعيد عن عائلته، رفض ذلك رغم معاناتي لمدة عامين في حالة من العذاب والإهانة والسب من قبل والده.

سرق حقوقي الشرعية ورفض سداد نفقة ابنته وطردني من منزلي ورفض أيضًا التوصل إلى حل للمشكلة التي نشأت بيني وبينه بسبب والده".

وأشارت الزوجة إلى أن والد زوجها كان يتدخل في كل التفاصيل الحياتية، ويأخذ رواتبها ورواتب زوجها ويعطيهما مصروف يومي.

ورفض أن تصطحب ابنتها الرضيعة إلى الطبيب، واتصل بعائلتها دون علمها.

وكانت تعيش في حالة من الإهانة، بعد أن كانت مستقلة مادياً وتعمل وتحصل على راتبها الخاص.

وأصبحت الآن تنتظر الرحمة من زوجها ووالده وتلقي مصروفًا منهما على الرغم من أنهما في وضع مالي صعب.

وأضافت قائلة: "زوجي يتعنت في سداد حقوقي، ويستمر في ممارسة العنفويدمر حياتي، ويواصل تهديدي لي وقد عقد خطوبته مؤخرًا للانتقام مني واعتدى شقيقه علي بالضرب عندما حاولت الدخول إلى منزلنا لأخذ متعلقاتي الشخصية، وأصابتني بجروح خطيرة على يديه.