إسبانيا تتقدم رسميا بترشيح مدريد لاستضافة الهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير ويشيدان رئيس الوزراء يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيرة التنمية المحلية تلتقى وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيرة التخطيط تُشارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مدبولي يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية على أرض مطار إمبابة وزير الخارجية يلتقى رئيس وزراء الكويت الاستثمار يبحث مع المشروعات الصغيرة التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وزير العمل يتفقد مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض الزمالك يعلن غياب شيكابالا وناصر والسيد عن مواجهة الكونفدرالية

العالم

إسبانيا تتقدم رسميا بترشيح مدريد لاستضافة الهيئة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال

اسبانيا
اسبانيا

قدمت إسبانيا رسميا في بروكسل ترشيح مدينة مدريد لاستضافة هيئة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA)، وذلك ضمن المهلة التي حددتها مؤسسات المجتمع والتي تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.

يحظى الترشيح بدعم حكومة إسبانيا ومجتمع مدريد ومجلس مدينة مدريد، وقد قدمه الأمين العام للخزانة والتمويل الدولي، كارلوس بودي، المدير العام للاقتصاد في مجتمع مدريد، خوان مانويل لوبيز زافرا والمدير العام للعلاقات الدولية في مجلس مدينة مدريد، خوسيه فرانسيسكو هيريرا.

ومن بين نقاط القوة في ترشيح مدريد، تبرز قوة الإطار التنظيمي والمؤسسي لإسبانيا في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الخبرة الواسعة والاعتراف الدولي. وقد حصل هذا على أعلى التقييمات من مجموعة التحليل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة مرجعية في هذا المجال.

وبالمثل، فإن الظروف المعيشية الجيدة والخدمات العامة والموقع الجغرافي والبنية التحتية للعاصمة تبرز كنقاط قوة للترشيح.

ريادة إسبانيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تتمتع إسبانيا بنظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذو خبرة وفعالية معترف بها دوليا، وحاصل على أفضل التقييمات من مجموعة التحليل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة مرجعية في هذا المجال.

ووفقا لمؤهلات هذه الهيئة، تعد إسبانيا الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بين أمور أخرى بفضل استخدام التقنيات المبتكرة والاستخبارات المالية.

تعد إسبانيا حاليًا الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت فيها 10 من المؤشرات الـ 11 التي تقيم فعالية نظامها في منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تصنيف "كبير" أو "مرتفع". هذا التصنيف العالي يضع إسبانيا كواحدة من الدول التي تتمتع بنظام منع غسيل الأموال الأكثر أمانًا.

وتقدر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشكل خاص نظام الاستخبارات المالية ونموذج الإشراف في إسبانيا. وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية، SEPBLAC، هي مؤسسة تضم محترفين معترف بهم دوليًا ولها نموذج مماثل للنموذج الذي ستتمتع به وحدة الاستخبارات المالية الإسبانية، وفقًا للائحة الأوروبية لإنشاء هذه الهيئة الجديدة، مع صلاحيات فيما يتعلق بالإشراف وكذلك فضلا عن تنسيق وظائف الاستخبارات المالية. وتشكل هذه التجربة قوة أخرى لترشيح مدريد.

نقاط القوة الأخرى للمشروع الإسباني

تعد الظروف المعيشية الجيدة والخدمات العامة لموظفي AMLA المستقبليين من المعايير الأخرى التي تديرها السلطات الأوروبية وأحد نقاط القوة في الترشيح الإسباني.

علاوة على ذلك، تتمتع مدريد بمكانتها كعاصمة دولية، ومحترفيها رفيعي المستوى، وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الرائعة.

من ناحية أخرى، فقد اختارت مدريد بالفعل المقر الفعلي الذي سيستضيف AMLA في حالة اختيار ترشيحها. هذا هو البرج الكريستالي، أحد ما يسمى بـ "الأبراج الأربعة"، المباني الأربعة الكبيرة التاريخية في الحي المالي بالعاصمة الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظى الترشيح بدعم مؤسسي قوي، من المجتمع المدني ومن جميع المنظمات العامة والخاصة المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز الإطار الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في 20 يوليو 2021، قدمت المفوضية الأوروبية حزمة طموحة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن هذه الحزمة، التي تحظى بالفعل بدعم المجلس، أيضًا اقتراح إنشاء قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن بين مهام هذه الهيئة الجديدة تنسيق وتنسيق الممارسات الرقابية في القطاعين المالي وغير المالي، والإشراف المباشر على الكيانات المالية العابرة للحدود وذات المخاطر العالية، وتنسيق وحدات المعلومات المالية.