صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر قد أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجميع الأعمال غير القانونية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأكد اليوم مرة أخرى على هذه الإدانة الواضحة، مشددًا في الوقت نفسه على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، بما في ذلك القتل والحصار والتهجير القسري، غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو بأي سبب آخر، ويجب أن يتم وقفها فورًا.

أدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وأضاف أن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل بجدية وحزم لتحقيق المطالب التالية دون تأخير:

1- وقف إطلاق النار فورًا وبشكل مستدام في القطاع دون قيود أو شروط.

2- وقف جميع الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أراضيهم.

3- تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

4- ضمان الوصول الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، واعتبار إسرائيل مسؤولة دوليًا بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.

5- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

6- إجراء تحقيق دولي في جميع انتهاكات القانون الدولي.

وأضاف الرئيس السيسي: "لقد حذرنا مصر مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية، ونحذر الآن من أن التخاذل في وقف الحرب في غزة يمكن أن يؤدي إلى تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة، وأن طول مدة الاعتداءات وشدتها غير المسبوقة قادرة على تغيير المعادلة والتوازنات في ليلة وضحاها".