شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اقترب سعر الدولار الواحد لما يقرب من 53 جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض.

كما شهدت الأسعار خلال الساعات الأخيرة حالة من الارتباك نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.

وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التأخير في قرار التعويم هو السبب الرئيسي وراء ما يحدث في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك على توفير احتياجات الأفراد والمستثمرين من العملة الأجنبية يؤدي الى زيادة طلبهم على الدولار من السوق الموازية.

وأضاف الإدريسي، أن ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف التي وجدت لدى المستثمرين والأفراد نتيجة الصراع الجيوسياسي في المنطقة وبالأخص في قطاع غزة، كل هذه دوافع لزيادة الطلب علي الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي على أنه في حالة التعويم سوف يستقر سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدًا على أنه في حالة اتخاذ قرار التعويم فإنه يحدث ارتفاع في الأسعار ثم بعد ذلك استقرار ويليه تراجع في الأسعار.

وذكر الدكتور علي الإدريسي أن الدولار في السوق السوداء كان يرتفع 25 أو 50 قرشًا لكننا فوجئنا خلال شهر تقريبًا أن الدولار ارتفع من 40 إلى 52 جنيهًا، لافتًا إلى أنه لابد من معالجة هذا الأمر من قبل الحكومة.

من ناحيته قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الصعود غير المبرر للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى عوامل عدة أهمها نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع السعر، وهذا الوضع هو السائد في الوضع الحالي.

وأضاف الشافعي، يجب على الدولة أن تنتبه جيدًا أن ما يحدث الآن في السوق الموازية ليس في صالح الاقتصاد المصري وأليات السوق من حيث العرض والطلب.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى 70 جنيه، مطالبًا من الدولة بحث ألية توفير الدولار وكيفية التخلص من السوق الموازية التي تؤرق السوق المصري وتعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وترفع بالتالي من معدل التضخم، لأن كل ذلك له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.