مد العمل بقرار الحوافز والتيسيرات للأراضي والوحدات الصناعية تيسيرًا على المستثمرين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
16 وظيفة عالية الأجر يمكنك الحصول عليها بشهادة جامعية بيلار أليجريا تحتفل بقانون التعليم الفني الجديد باعتباره ”نجاحًا جماعيًا” لهذا القطاع معرض ”الرحلة الطويلة” يتوج إحياء الذكرى المئوية لخورخي سيمبرون نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته المرتقبة إلى واشنطن خشية اعتقاله بالفيديو.. أمين الفتوى: تصوير الكتب دون إذن صاحبها ورفعها على النت حرام شرعا ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا في كوبا أمريكا اتهامات أمريكية لـ إيران بالتحريض على تنظيم مظاهرات داخل الولايات المتحدة بسبب غزة حقيقة تسريب امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024| نشر امتحان الجيولوجيا اثناء اللجان وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال هيئة مشروعات الصرف النواب يبدأ أولى خطوات دراسة بيان الحكومة الصادرات الزراعية تقترب من 5 ملايين طن بإجمالي 2,9 مليار دولار

اقتصاد

مد العمل بقرار الحوافز والتيسيرات للأراضي والوحدات الصناعية تيسيرًا على المستثمرين

هيئة التنمية الصناعية
هيئة التنمية الصناعية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف استمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣ الخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصصة لها أراض ووحدات صناعية.

جاء القرار في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، وكذا مواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤.

واشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (٦ أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.

وأضافت رئيس الهيئة أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من ٥٠٪ من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى ٣ سنوات، أو خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.

ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

تأتي تلك التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.

وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.