كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه يجرى حاليًا ترتيب وإنهاء الاستعدادات اللازمة لطرح وحدات الإسكان بنظام الإيجار لمدة 7 أعوام، مؤكدة أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من تحديد وحصر هذه الوحدات وسيتم طرحها بشكل فورى وفقا للإجراءات المحددة فى هذا الشأن، التى وافق عليها مجلس الوزراء.

وقالت مى عبدالحميد ، إن وحدات المرحلة الأولى سيتم طرحها بشكل تجريبى فى 4 محافظات هى الجيزة والمنوفية وبنى سويف والشرقية موضحة أنه تم التوافق على طرح 1000 وحدة فقط على سبيل التجريب ومعرفة مدى إقبال الشباب على هذا المحور الإيجارى وبعدها سيتم تعميم التجربة بعدد أكبر من الوحدات بمختلف المحافظات.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أنه سيكون متاحًا تملك هذه الوحدات، سواء قبل انتهاء مدة الـ7 أعوام أو بعد مرور المدة؛ حيث سيكون هذا الأمر اختياريًا للمواطن المستأجر، موضحة أنه سيتم حساب قيمة المبالغ الإيجارية التى سددها المواطن وخصمها من قيمة الوحدة والتى سيتم تقييمها سوقيًا وقت تمليكها وفقًا لسوق وقيمة الوحدات المجاور بالحى أو المدينة أو المنطقة.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويستهدف مقترح المشروع التجريبي الوصول لعدد يتراوح بين 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.

ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

ووفقا لمقترح الصندوق فإنه فى حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولًا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.

فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدًا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.