في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة لدفع جهود التنمية وتنفيذ مخرجات ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار، عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورواد الأعمال فى مجال السياحة.

وكانت ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (UN-JTDI) نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال عام 2022 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ممثلين عن 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، بهدف صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا والابتكار.

ناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال الخاصة بالسياحة الريفية، كما تمت مناقشة أهمية إنشاء منصة خاصة بالترويج للسياحة الريفية وذلك لربطها بالتراث الثقافى والفنون الشعبية، بالشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة.

جدير بالذكر بأن المشروع المشار إليه تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل ثانية، لاستمرار المناقشات بشأن إعداد المذكرة المفاهيمية للمشروع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، شركاء التنمية الدوليين، القطاع الخاص، مراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني .

تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي الجديد خمس مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.