تعقد لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعات مهمة، الأسبوع الجاري؛ لمناقشة الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس، محمد أبو حجازي، بـ اقتراح برغبة بشأن إسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، وذلك بحضور ممثلي وزارات “التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي”.

وأكد النائب محمد أبو حجازي، مقدم الاقتراح، أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط، وعدم وجود تسويق أو شراء، وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي التي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث؛ جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة، بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير، ولذلك، فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة، وخاصة من وزيرة التأمينات الاجتماعية، بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات، أو جدولتها على صناع الأثاث بدمياط؛ حتى يستطيعوا ممارسة عملهم، وحتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث إنعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة، وفي دمياط بصفة خاصة.