المجر: لن نوافق على العقوبات الأوروبية ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القائد العام للقوات المسلحة يلتقى عدد من مقاتلى القوات الجوية القوات البحرية توقع عقد اتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية اطلاق الخطة القومية للصحة الواحدة والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية محافظ البنك المركزى يشارك فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد العربى رئيس الوزراء يستعرض مع جهاز حماية المنافسة الجهود على المستوى الدولي وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 1137 مسجدًا وفرش 2400 مسجدًا خلال 2024 وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية أوجه التعاون وزير الكهرباء: 7,6 مليار جنيه حجم الاستثمارات وخفض الفقد الفنى إلى 3.38% جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري يجتمعون بحفل واحد ليلة رأس السنة وزير الإسكان يتابع مع ”سيتي إيدج” موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة

اخبار عسكرية

المجر: لن نوافق على العقوبات الأوروبية ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي

علم المجر
علم المجر

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو إن بلاده لن توافق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي، مشيرا إلى أن هذا المقترح طُرِح خلال اجتماع وزاري للاتحاد.

وأوضح سيارتو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "أكدنا أن المجر لن تؤيد العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي بأي شكل من الأشكال، ولذلك فإن القرار عن العقوبات ضد الطاقة الذرية لن يصدر أبدا بكل تأكيد، إذ إن هذا القرار يتطلب الإجماع".

واعتبر أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يضر أمن الطاقة المجري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأشار سيارتو إلى أن الولايات المتحدة اشترت من روسيا كمية قياسية من اليورانيوم تبلغ 416 طنا، خلال نصف العام الأخير، مضيفا أن نية الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات ضد قطاع الطاقة النووية لن تصب في مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد.

وانتقد الوزير المجري خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الحزمة الـ12 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا "دون تحليل العواقب السلبية على اقتصاد الاتحاد" التي خلفتها الحزم الـ11 السابقة.

كانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا، ضمن الحزمة الـ12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد، وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.