وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، معهد الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه؛ بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة.

وتضمن التوجيه تحديد خطط ومراحل تنفيذ أعمال الحماية؛ بناء على خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية.

وشملت توجيهات الوزير أيضا، وضع المركز القومى لبحوث المياه محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين؛ بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حالياً، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.

واستعرض الوزير، موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح؛ حيث تضم ٨٢ سدا (٧٨ سد تهدئة - ٤ سدود تخزين )، ٣٠٠ بحيرة، حواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومترا ، ٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومترا بعرض قاع يتراوح بين ٢ متر إلى ٥٠ مترًا، ٧٧٠ خزانا أرضيا.

كما تابع سويلم، منشآت الحماية من أخطار السيول في محافظات( أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط- المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة)؛ حيث تضم ١٠١ سد، ٦٣ بحيرة صناعية، ٧٠ جسر حماية وحواجز ترابية، ٧ حواجز توجيه، ٣ قنوات صناعية، ٣ أحواض تهدئة.

وتابع الوزير، قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول التي أعدها مهندسو الوزارة، موجها باستمرار تحديث قاعدة البيانات بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات .

ووجه سويلم بحصر مصلحة الري التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول، على أن يشمل الحصر تحديد ( الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن ) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.

وكلف الوزير، قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

وصرح وزير الري، بأنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأودية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه، وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة ، وكمية المياه التي تم حصادها ، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.