ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، افتراضيًا، خلال فعاليات "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي تستضيفه "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA" وحكومة مقاطعة يونان الصينية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي يأتي في توقيت مُهم للغاية تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذي أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف: تُشير التقديرات إلى أن إقامة مشروعات البنية التحتية باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة وتراعي الأبعاد البيئية على مستوى العالم يتطلب توفير تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.2و3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلا أن المستويات الحالية من الاستثمارات الحكومية والخاصة لا تلبي تلك الاحتياجات.

وبالنظر إلى حجم هذه الاستثمارات الضخمة المطلوبة للمشروعات الخضراء، أشار رئيس الوزراء -خلال كلمته- إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لتمويل هذه الاستثمارات، موضحًا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر "كوب 27" مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف؛ في ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي.

وتابع رئيس الوزراء أن المبادرة الأولى هي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يضع إطارًا لمفهوم ومبادئ التمويل العادل للعمل المناخي ويقدم إرشادات حول كيفية تعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية خاصة للاقتصادات الناشئة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية هي إطلاق منصة "نُوفي" التي تعمل على تفعيل مفهوم التمويل العادل من خلال تحديد 9 مشروعات ذات أولوية مهمة في مجالي التكيف والتخفيف، بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساهماتها المحددة وطنيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منصة "نوفي" تستهدف تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية بناء شراكات قوية وشاملة مع شركاء التنمية العالميين لضمان التحول الأخضر العادل العالمي، وتمهيد الطريق نحو خلق مستقبل أفضل لشعوبنا.

وأضاف في هذا السياق: أود التأكيد مرة أخرى أن مصر شريك أساسي في كل من "مبادرة الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية"، اللتين اقترحهما الزعيم الصيني، شي جين بينج، في عامي 2013 و2021 على التوالي، مؤكدا أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في استكمال الجهود المبذولة للدفع نحو تنفيذ الخطط المناخية والتنموية.

وتابع: علاوة على ذلك، تتشارك مصر والصين في رؤية واحدة حول الأهمية الشديدة للتعاون مُتعدد الأطراف في معالجة التحديات الحالية التي تواجه عالمنا، بما في ذلك تغير المناخ.

وأشار إلى أن هذا التفاهم المشترك أكده بوضوح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في خطابه أمام "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، حيث أكد ضرورة "العمل والتعاون الدولي المشترك" لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل في تركيز الجهود العالمية لتشكيل "عقد عالمي جديد"، يضمن حصول الجميع على فرصة عادلة للنجاح، وتشكيل "هيكل مالي عالمي جديد" - يقوم على "المساواة والعدالة والشفافية"- من شأنه تلبية احتياجات البلدان النامية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لمواصلة حوارنا البنَّاء الذي يستهدف إقامة شراكات مُربحة لدفع العمل المناخي وأجندة التنمية المستدامة بما يحقق طموحات شعوبنا.