”التأديبية” تعاقب ٣ مسئولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حكم تاريخي يحمي مشترين الوحدات السكنية من الملاك ياسر جلال: ”جودر” عالم ممتع من الأساطير والأحداث المشوقة ريم البارودي ضيفة برنامج العرافة.. الليلة احتجاجات حاشدة في الأردن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي السافر على غزة الجيش السوري يتصدى لهجوم متزامن من اسرائيل و”النصرة” كولر يوافق ”مبدئيًا” على ثلاثة مدافعين للانضمام للأهلي قرابة 33 ألف شهيد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عاجل.. مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح ناجية روسية: حفرة أنقذتني من رصاص الإرهابيين في مجمع ”كروكوس” عاجل.. حزب الله يدك مقر قيادة إسرائيلي في ثكنة برانيت بصواريخ بركان غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام سيمبا اليوم بدوري الأبطال

أحكام قضائية

”التأديبية” تعاقب ٣ مسئولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة القضايا ببنك بعقوبة الانذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الإجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر ، كنا عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم ، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ، ومن شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم ، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدي الى المساس بالمصلحة المالية للبنك ، كما أهمل المحال الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك ، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ، وأهملوا في متابعة أعمالهم ، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التى تفرضها ، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ، واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود ، التى أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشئون المركزية ، بقيام البنك بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه ، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية ، أى أن توصية السلطة المختصة لم تكن بصرف النظر عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانونى ، كما أدعي المحالين للإفلات من العقاب