عاقبت المحكمة التأديبية العليا ،بمجلس الدولة ، رئيس القطاع القانونى بشركة ميناء القاهرة الجوى بعقوبة اللوم ، لإصداره قرار تنفيذي بوقف محاميين عن العمل لمدة شهر برغم عدم اختصاصه بذلك ، ودون أن تطلب جهة التحقيق منه هذا الوقف ، وبدون صدور قرار من السلطة المختصة ، كما إلزامهما الحضور للتوقيع بدفتر الحضور والانصراف طوال فترة الإيقاف وبدون أن يسند إليهما أية أعمال ، بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ، ولم يكتف بإصدار قرار بوقف المحاميين عن العمل ، بل أبلغ قطاع تنمية الموارد البشرية بأن أحدهما أنقطع عن العمل لمدة شهر بالرغم من أنه أوقفه عن العمل.

وأضافت بأنه بصفته الوظيفية ، قام بالتأشير على كتاب صادر من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل يفيد بتقرير الكفاية لأحد المحامين الذي أوقفه عن العمل بأن نتيجة التفتيش على أعماله قدرت بتقدير متوسط ، وأمر المحال بحكم سلطته تسليم التقرير للمحامى ونشره بالقطاع كامل ، وقصد بذلك الاساءة اليه والتشهير به بين زملائه في العمل بالرغم من أن هذه الأشياء سرية بطبيعتها ومتعلقة بشخص الموظف وحده ولايجب لاحد الاطلاع عليها .