أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حرصت على أن تكون العملية الانتخابية تحت المظلة الدستورية الخاصة بالإشراف القضائي والذي من المقرر أن ينتهي في 17 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا السقف الزمني فضلًا عن التوصية الصادرة عن منصة "الحوار الوطني" بأن تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل حدا بالهيئة أن تعد الجدول الزمني للعملية الانتخابية في هذا الإطار وبما يتفق مع صحيح الدستور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد بنداري اليوم الثلاثاء مع ممثلي وسائل الصحافة الإعلام الأجنبي، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن نسب المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية، والتي سبق أن أعلن عن مؤشراتها بالأمس تأتي من خلال العديد من الأدوات والآليات لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن إحدى تلك الأدوات تتمثل في حصر دفاتر بطاقات الاقتراع التي نفدت باللجان الفرعية وإمداد تلك اللجان بالمزيد من دفاتر البطاقات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، عن عدد من وقائع نفاد بطاقات التصويت في لجان الاقتراع الفرعية في ضوء إقبال المواطنين الكثيف، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تكن تتوقع هذا الحجم من الإقبال والذي يعد غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة كانت قد استعدت للانتخابات بطباعة نحو 70% من البطاقات من إجمالي من يحق لهم التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك قياسا على نسب التصويت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة مع إضافة هامش بسيط عليها.

ولفت إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق من الناخبين، دفع الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى تغيير إستراتيجيتها من خلال نقل عدد من بطاقات الاقتراع إلى اللجان الأكثر كثافة، وكذلك طباعة دفاتر بطاقات اقتراع إضافية للتيسير على الناخبين ونقلها سريعًا إلى المراكز الانتخابية التي شهدت كثافات كبيرة.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ومن ثم زيادة حجم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة ومنها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الهيئة في هذا الإطار كانت قد عقدت لقاءات مع الرائدات الريفية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهن 20 ألف رائدة، وكل منهن تشرف على نحو 400 أسرة مصرية، وكذلك عقد لقاءات مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي؛ ممن لديهم ملايين المتابعين، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في شأن التوعية الانتخابية والوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية.

وأشار المستشار بنداري، إلى أن تلك اللقاءات والندوات وورش العمل، نجحت في الخروج بأفكار مبتكرة لرفع الوعي الثقافي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت اهتمامًا ملحوظًا من الفئات الشبابية في الفئة العمرية من 18 وحتى 30 سنة، وفق الإحصاءات المرتبطة بالاستعلام عن المقار الانتخابية وآليات التصويت على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتابع بأن الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال الأعوام 2014، و2018 كانت الكثافة في المشاركة بالإدلاء بالصوت بين فئة السيدات، بينما اختلف هذا الأمر في انتخابات 2024، بزيادة إقبال واهتمام الشباب بالمشاركة الإيجابية في التصويت كما رصدته الهيئة ومختلف وسائل الإعلام ومتابعة الانتخابات .

وعن عملية الإحصاء العددي للأصوات في اللجان العامة، أوضح المستشار أحمد بنداري، أن اللجان العامة ستتلقى نتائج الإحصاء العددي من اللجان الفرعية، ثم يتم قيد تلك الأرقام والإحصاءات عبر برنامج إلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات تم إنشاؤه لهذا الغرض خصيصا لضمان أعلى معايير الأمان والدقة في الإحصاء العددي ومنع أي هامش خطأ محتمل.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة هي المنوطة قانونًا دون سواها بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة واعتمادها، منوهًا بأن الهيئة ملتزمة بموعد قانوني محدد لاستقبال طعون المرشحين على النتائج ثم تليها عملية إعلان النتائج.

وأضاف أن الهيئة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفق الجدول الزمني الذي أقرته يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري.

وثمن المستشار أحمد بنداري، التزام كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية بالضوابط التي أعلنتها الهيئة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن وجود 4 متنافسين في تلك الانتخابات، فضلا عن نشاط الأحزاب السياسية، انعكس على كثافة الإقبال على التصويت والإدلاء بالصوت في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد بالتنسيق وتجاوب مختلف أجهزة الدولة مع طلبات توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات في سبيل إنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع شهدت كثافات غير مسبوقة في المناطق الحدودية.

كما عزا المستشار بنداري، كثافة إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إلى نجاح حملات رفع الوعي لدى المواطنين التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن انعكاس كثافة تصويت المصريين في الخارج ليمتد إلى التصويت في الداخل، وكذلك وعي المواطنين بالأحداث الإقليمية المحيطة، ما انعكس على حرص المواطنين على المشاركة الإيجابية ضمانًا لاستقرارها.

وأوضح المستشار بنداري، أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات مع الجاليات المصرية في الخارج قبل مرحلة التصويت بالخارج، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في سبيل العمل على حثهم على المشاركة الإيجابية، على نحو أثمر عن زيادة إقبال أبناء الجاليات على المشاركة بكثافة.

وتابع أن اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء البعثات الدبلوماسية، أسهم بشكل مباشر في التواصل والتعاون، وهو الأمر الذي أدى إلى قدرتهم على تيسير عملية تصويت المصريين بالخارج، والتعاون مع الهيئة من خلال متابعتها التي جرت على مدار الساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في 121 دولة وعبر 137 مقرًا تمثل مقار البعثات والسفارات والقنصليات.

وردًا على سؤال حول إمكانية اعتماد آلية التصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية، قال المستشار أحمد بنداري، إن هذا الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا، فضلًا عن أنه وفق التجارب في دول أخرى يتعرض إلى نسب تشكيك في نزاهته تصل إلى 60%، وهو الأمر غير المطلوب مطلقًا مع إجراء انتخابات تتعلق بمنصب مهم مثل رئيس الجمهورية، أو الاستفتاءات؛ بخاصة أنها تتعلق بتغيير سياسات الدولة.

وأكد أن الإجراءات التي تتبعها الهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة مختلف الاستحقاقات الديمقراطية من استفتاءات وانتخابات الرئاسة، والانتخابات النيابية، تخضع لأعلى معايير النزاهة والشفافية.