أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة، وكذا الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، حيث تم خلال الجمعيتين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي تتويجًا لمجهودات استمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة، كما يأتي تتويجا لمجهودات أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح.

كان وزير الري قد تلقى تقريرًا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للري والصرف.

وقال الدكتور سويلم، إن هذا الإجراء يأتي في إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.. مؤكدا أن وزارة الري لا تدخر جهدا في سبيل دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها.

كما أكد الوزير حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأي من هذه العمالة.

وأضاف أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية مهمة للمساهمة في التعامل مع الوضع المالي لشركة الري للأشغال العامة.. مشيرا إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة 19 من قانون الشركات، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات أعقبها تنفيذ عملية الدمج، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جدير بالذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ شهر مضى، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليا بالإشراف على الشركة المدمجة، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للري والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط، وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة.