عقد حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض، من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين، وذلك بمقر السفارة المصرية بالرياض، خلال مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالسعودية، استقبله خلاله السفير المصري أحمد فاروق رئيس البعثة، والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة، حيث شارك في اللقاء نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية.

ووجه الوزير شحاتة الشكر والتقدير إلى أبناء الجالية المصرية بالمملكة على دورهم التاريخي، والإقبال الكبير على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المُشاركة كحق دستوري وواجب وطني ..

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، بدأ اللقاء بكلمة السفير، حيث رحب بوزير العمل حسن شحاتة، وأثنى على جهود "الوزارة" فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل. من جانبه، قام الوزير شحاتة بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية بالرياض، والتى تعد أكبر تجمع مصرى خارج الوطن، وثروة حقيقية من الموارد البشرية .

وأشار إلى رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة ومقترحاتهم للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية، وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.

وخلال حوار مفتوح بدأت المداخلات بسؤال لنشأت عبد العليم عن مدى إمكانية التعاون بين وزارة العمل والهيئات المدنية والنقابات العمالية فى نشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين الراغبين فى السفر، وأجاب الوزير بأنه تم افتتاح وحدة "توعية ما قبل المغادرة " بوزارة العمل والتى تقوم بتوعية العامل بجميع حقوقه وواجباته وطبيعة العمل بالخارج، وقوانين العمل فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية، ولا يوجد ما يمنع من المزيد من التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في هذا السياق.

وفى سؤال لأميرة حافظ رائدة العمل التطوعي بين أبناء الجالية المصرية وأدمن للعديد من صفحات التواصل الاجتماعى المعنية بمشاكل المصريين، قالت: هل توجد آلية لمنع سفر المصريين بتأشيرة الزيارة أو العمرة وفى الحقيقية يسافر للبحث عن عمل حيث ينتهى به الأمر إلى التعثر ومخالفة القوانين وبذلك يمثل عبئا على السفارة، وأجاب الوزير بأن تلك التأشيرات لا تظهر أمام وزارة العمل حتى يتم التحقق من صحتها والعمل على توثيق العمل بعدها ولكنها شأن خاص بالجهات السعودية وشركات السياحة.

وقد شدد الوزير على ضرورة عدم مساعدة راغبى المخالفة حتى لا تُصبح ظاهرة عامة وتسيئ إلى الشكل العام للمصريين بالخارج..وتساءل مدحت يوسف مُستثمر مصرى فى مجال التعليم العالى عن دور وزارة العمل فى تسهيل إجراءات التحقق من صحة الشهادات الدراسية من الجامعات المصرية تمهيدًا لسفرهم، فأجاب الوزير بوجود تنسيق دائم مع الملحقية العمالية، والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن، وتعتمد حاليا السفارة السعودية على شركة متخصصة فى هذا الشأن، والتى اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المصريين.

وفى سؤال لحسنى أبو الفضل مستثمر مصرى عن إجراءات شحن جثمان العامل المتوفى فى الخارج وإمكانية دفع التكاليف على نفقة الدولة، أجاب الوزير بأن الأصل فى دفع تلك التكاليف هو صاحب العمل الذى استقدم العامل للعمل لديه، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم القنصلية بشحن الجثمان على نفقة الدولة، ولا يمكن شحن جميع الحالات حتى لا يتم إرهاق ميزانية الدولة وإعفاء أصحاب الأعمال من مسؤولياتهم، وتقدمت المهندسة رضا عبدالفتاح باقتراح للوزير بزيادة عدد الملحقين العماليين بالمكتب العمالى؛ نظراً لوجود عدد كبير من العاملين المصريين بالسعودية، وأكد الوزير ضرورة استيعاب جميع المشاكل العمالية وخدمة جميع أبناء الجالية المصرية، وأن الوزارة تتابع باستمرار مع المكاتب العمالية وتقوم بتوفير الدعم الفنى لأعضاء المكاتب وسيتم دراسة تلك المقترحات..

وفى مداخلة للمستشار القانوني بلال الشاذلى صاحب قناة على اليوتيوب يتابعها أكثر من مليون متابع، أفاد بأنه يقوم بنشر فيديوهات قانونية وخاصة المتعلقة بقانون العمل السعودى واستعداده بالتعاون مع المكتب العمالى والسفارة فى ذلك، وأجاب "الوزير" بوجود صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك يتابعها أكثر من 35 ألف متابع يمكن التنسيق فيما بين تلك القنوات لنشر مزيد من الثقافة العمالية ووجه الوزير بالاستفادة من جميع الكوادر المصرية كل فى تخصصه.

كما قامت د.مها بشارة طبيبة بعرض المساعدة فى المجال الطبى للعاملين المصريين ممن لا يشملهم التأمين الطبى، ورحب الوزير بفكرة التطوع، وأشار الى إمكانية توسيع الدائرة لتشمل الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية، وعمل مجموعات متخصصة لخدمة العاملين المصريين بالمملكة.

وتقدم عصام غيث مدير تحويلات الأجانب ببنك البلاد بطلب للوزير للتنسيق مع وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للسماح للمصريين بفتح حسابات بنكية تمكنهم من تحويل أموالهم إلى مصر بطريقة نظامية بموجب رقم الحدود المسجل للعامل فور دخوله المملكة دون الحاجه إلى الانتظار إلى إصدار إقامة للعامل، وضياع كثير من الأموال على مصر.

ووعد الوزير بتبني تلك المطالب وعرضها على وزير الموارد البشرية والبنك المركزى السعودي تسهيلاً على العاملين المصريين وحفاظاً على تحويلاتهم المالية من خلال تحويلها إلى البنوك المصرية دون الحاجة إلى السوق السوداء لتحويل الأموال، وقام المهندس أحمد مناع مقاول مصرى بالرياض بطلب رفع كفاءة العامل المصرى عن طريق التدريب المهنى؛ نظرًا لشدة المنافسة فى سوق العمل بالمملكة.