من أجل توفيق أوضاع الأجانب بمصر، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا في أغسطس الماضي ألزم الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما ألزم القرار الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

وفي نوفمبر الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارا بمد العمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر إضافية لينتهي في فبراير 2024 المقبل، والذي جاء في مادته الثانية بأنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.